واکنش قاضی مسعودی‌مقام به اظهارات متهم موسوی‌نژاد در مورد ارتباطش با علی بخشایش
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۱۶۹۸
به گزارش ایکنا، به نقل از میزان، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
حسین هدایتی دولابی، سید‌مهدی موسوی‌نژاد، محتبی کیان‌پیشه، علی‌اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی مسعودی مقام با ذکر مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در جلسه قبل آخرین دفاع از آقای هدایتی اخذ شد و سی دی و مدارک ایشان ملاحظه گردید مستندات ارائه شده نیز همان مواردی بود که در پرونده موجود است.
در ادامه متهم هدایتی خواستار بیان مطالبی برای دفاع شد که قاضی در پاسخ گفت: شما به مدت ۵ ساعت از خود دفاع کرده‌اید لایحه دفاعیه شما نیز بررسی خواهد شد.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام متهم سید مهدی موسوی نژاد از وی خواست آخری دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم موسوی‌نژاد گفت: تمام آنچه در دفاعیات بی پایه و اساس هدایتی مطرح شد کذب محض و فاقد دلیل بوده است و نامبرده با انعکاس دفاعیات خود در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام و برخی سایت‌های معاند اقدام به فضاسازی نموده است همچنین با بزرگ‌نمایی میزان وجوهی که در حوزه ورزش هزینه کرده است مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف می‌کند.
وی افزود: هدایتی حقا و قانونا باید در مورد دو هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد شده در اثر وجوه تحصیل شده از بانک سرمایه پاسخگو باشد.
قاضی خطاب به متهم موسوی نژاد گفت: این موارد در پرونده وجود دارد به دفاعیات خود بپردازید.
متهم ادامه داد: هدایتی مصداق بارز بازیکن خائن است که با پوشیدن لباس خودی پاس گل به دشمنان نظام میدهد.
قاضی ضمن تذکر به متهم گفت: این الفاظ توهین‌آمیز است و شما حق این کار را ندارید. به کسی توهین نکنید، استفاده از کلماتی همچون رانت، خائن و معاند توهین است.
متهم موسوی‌نژاد گفت: در نامه‌های مربوط به شرکت ذوب نورد آرتین و طراحی پویان پاسارگاد به هدایتی در خصوص تسویه تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام نموده اند که مراتب را اعلام کند. رونوشت نامه‌ها نیز موجود است، هدایتی در جلسه اول اعلام کردند شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است، اما بر اساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک اعلام کردند تمام شرکت‌ها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است.
متهم هدایتی در واکنش به این موضوع گفت:تاریخ نامه‌ها را بگویید؟
متهم موسوی نژاد مستندات را به قاضی ارائه داد و قاضی مسعودی مقام ضمن بررسی نامه‌ها گفت: این نامه‌ها تاریخی ندارد.
وی خطاب به متهم هدایتی گفت: علی هدایتی کیست؟ امضای پسر شما در اسناد موجود است.
هدایتی در پاسخ گفت: آیا این نامه‌ها که تاریخ ندارد معتبر است؟
قاضی مسعودی‌مقام گفت: تمامی موارد بررسی می‌شود.
متهم موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام می‌نماید بانک فاقد بضاعت مالی است. در سررسید یازده ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می‌زند که بر اساس املاک ترهینی موظف است اجرائیه بفرستد و هزینه اجرائیه باید سیستمی پرداخت شود.
وی افزود: در ادامه بانک از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در مقابل ۷۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند. در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد پرداخت تسهیلات به صورت اقساطی است و در این خصوص با لحاظ عدم هزینه کرد تسهیلات مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی و عدم نظارت متولیان بانک سرمایه و اعمال نفوذ آقای هدایتی هزینه‌کرد در محل‌های دیگر صورت می‌گیرد که موجب اتلاف منابع بانکی و درنتیجه وضعیت موجود گردیده است.
متهم موسوی‌نژاد بیان کرد: قصد واقعی ایشان از اخذ تسهیلات هزینه‌کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است.
وی خاطر نشان کرد: در یک فرآیند غیر قانونی متقابل متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیر قانونی و عقد صوری اقدام به اتلاف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف آقای هدایتی نموده است. آقای هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده دراثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد.
متهم موسوی نژاد با بیان اینکه بنده حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های سراسر کشور نداشته و ندارم گفت: ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه‌ها واهی است؛ چرا که ثمن معامله کارسان پیش از اخذ تسهیلات به بنده تقدیم گردیده بود و دریافت دو فقره ضمانت نامه حدودا سه ماه پس از ترهین اسناد توسط آقای هدایتی صورت گرفت و مبلغ معامله از ۱۴۵ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان تبدیل شد.
وی در خصوص نظریه‌های کارشناسان در رابطه با فروش املاک و پرداخت تسهیلات گفت: کلیه کارشناسی‌های صادره از سال ۸۸ تا سال ۹۲ فیمابین اینجانب و آقای هدایتی است و کارشناسی‌ها قبل از مبایعه نامه‌ها و به منظور پیش فروش پروژه‌ها بوده است و کارشناسی‌های صورت گرفته توصیفی جهت گران نمایی و ارائه به بانک نبوده است و تفاوت فاحشی میان قیمت‌های مندرج در کارشناسی‌های صادره وجود دارد.
متهم موسوی نژاد ادامه داد: ارسال تصاویر مبایعه نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نماینگر اطلاع مدیران بانک بوده است که بر اساس مبایعه نامه‌های صادره ۷۰ درصد آن یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می‌شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بابت امتیازات مأخوذه قبلی از آقای هدایتی وجهی دریافت ننموده‌ام گفت: کارشناسان رسمی در اظهار نظر خود در صورتی که عنوان جزایی داشته باشند می‌بایست در محاکم قضایی پاسخگو باشند و اگر تخلف داشته باشند باید در دادسرای ویژه کارشناسان رسمی پاسخگو باشند.
متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان داشت، انتساب این موضوع به بنده کذب است و هیچ ارتباطی با من ندارد.
وی ادامه داد: هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.
قاضی خطاب به متهم گفت: بخشی از وجوه نزد شماست و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما تاراج شده است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟
متهم موسوی نژاد پاسخ داد: این موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نیست، بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و سند معامله را گرفتم.
قاضی مسعودی مقام گفت: افتتاح حساب‌های متعدد بانکی به نام فرزند شما نشان از این دارد که از موضوع مطلع بودید، شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستید دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید در واقع منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی است لذا به مطالب تکراری نپردازید.
متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات گفت: انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و انتساب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است.
وی ادامه داد: ۱۵ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه، علی رغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هر گونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم وجود سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم؛ اما در نهایت تاسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال نمودند. این درحالی است که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیر عامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شد.
متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: در جلسه سابق دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان نمود که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده است.
متهم موسوی نژاد بیان کرد: آقای هدایتی ادعا نموده است که با صرف هزینه ۲۷ میلیاردی پروژه را تکمیل نموده است، اما ارائه فیلم و عکس و مونتاژ آن نمی‌تواند پاسخگوی این ادعای واهی باشد. سوال اینجاست که علی رغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتیکه از غیر قانونی بودن فرآیند اخذ سند مطلع بودند چرا تسهیلات را پرداخت و تسویه ننمودند. اینجانب در قالب فروش پروژه کارسان ثمن را دریافت نموده ام و مستندات مربوط به دریافت کلیه وجوه تقدیم می‌گردد.
وی در ادامه به ارتباط خود با علی بخشایش مدیرعامل پیشین بانک سرمایه اشاره کرد و با واکنش قاضی مسعودی مقام مواجه شد.
رئیس دادگاه اذعان کرد: من نمی‌دانم مقامات و مسئولان بانک‌ها در ویلاهایشان چکار می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند. حکم آقای بخشایش صادر شده است مگر ویلای شما شعبه بانک سرمایه است. چرا دائما در کشور می‌خواهید به صورت زیرزمینی عمل کنید؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از تسهیلات هم بوده است.
متهم موسوی نژاد در ادامه سخنان رئیس دادگاه گفت: ۸ ماه پس از تسهیلات به آقای هدایتی، بحث فروش املاک پیش آمد و من فروش آن املاک را پیگیری می‌کردم.
قاضی در این بخش از جلسه دادگاه بیان کرد: آقای بخشایش پیغام فرستاند که خیلی چیز‌ها را بخوانید. وی خیلی بیجا کرد، خودش متهم است.
متهم موسوی نژاد در ادامه بیان کرد: شما ۵۰ بار مستقیما گفتید که من تسهیلات گرفتم.
قاضی مسعودی مقام گفت: در این خصوص توضیح دهید و از خود دفاع کنید.
متهم موسوی نژاد ادامه داد: بر اساس یک ویرگول در کیفرخواست گفتند که من تسهیلات گرفتم.
قاضی در واکنش به دفاعیات متهم اظهار کرد: شما دائما تکرار مکررات می‌کنید این‌ها تاثیری ندارد بخشی از دفاعیات شما نفی دیگران است. ما بیش از ۳۰۰ ساعت بررسی کردیم و همه اقدامات لازم را انجام دادیم قرار بر این شد که شما گردش مالی خود را پیش از تسهیلات به ما بدهید.
متهم موسوی نژاد در پاسخ بیان کرد: بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران و بانک مهر اقتصاد شعبه مرکزی شیراز گردش‌های مالی یاد شده در آنجا موجود است.
قاضی مسعودی مقام از متهم موسوی نژاد پرسید: چند پروژه و در کجای ایران انجام دادید و ارزش آن چقدر است؟ این‌ها را باید برای ما بیاورید.
متهم موسوی نژاد بیان کرد: ۷۰ هزار متر با سرمایه شخصی یک فرد مؤید این است که طرف سازنده است.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد دادگاه مفاسد اقتصادی قاضی مسعودی مقام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد